تأملی بر بازار سیاه خرید و فروش کدملی برای ثبت نام خودرو و تبعات آن
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۰۲۴۱
در طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو به منظور کاهش حضور دلالان ثبت نام با استفاده از شماره ملی و زمان‌بندی خاصی صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طرح پیش فروش ایران خودرو به منظور کاهش حضور دلالان و افزایش سهم مصرف کنندگان واقعی با شرایط خاصی صورت می‌گیرد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد، دارندگان کد ملی با رقم سمت راست عدد ۱ روز سه شنبه ۳ مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۲ و ۳ روز ۴ مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۴ و ۵ روز ۵ مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۶ و ۷ روز گذشته، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۸ و ۹ امروز (یکشنبه) و کد ملی با رقم سمت راست عدد صفر روز دوشنبه ۸ مهر در این طرح پیش فروش ثبت نام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای هر کد ملی به منظور توزیع عادلانه خودرو میان خریداران محدودیت ثبت نام در نظر گرفته شد، اما تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بسیاری را برای خرید کدملی به صرافت انداخته است.
بیشتر بخوانید:وقتی پیش فروش خودرو دردی از بازار آشفته دوا نمی‌کند
در روزهای گذشته آگهی‌های متعددی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی برای خرید کدملی دست به دست می‌شود و رقم‌های اعلام شده نشان از بازار داغ خرید و فروش کدملی دارد به طور مثال روز گذشته برخی از فعالان اقتصادی از خرید کدملی برای ثبت نام با قیمت ۳ ملیون تومان در بازار خبر دادند.
این اقدام گردانندگان سایت در شکل دهی به این بازار سیاه و دلالی بر همگان روشن است، اما این سوال مطرح می‌شود که خریداران کد ملی در این فرایند تا چه اندازه‌ای از تبعات حقوقی آن آگاه هستند؟
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.
موتمنی ادامه داد: این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که با کارت ملی آنها ده‌ها سوء‌استفاده دیگر همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهند.
وی افزود: سال‌ها است که می‌شنویم برخی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی برخی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا می‌کنند و میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود، بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
با وجود محرز شدن شدن تخلف عده‌ای سودجو و ایجاد بستر برای تشدید آشفتگی بازار، دستگاه‌های ذی ربط باید چتر نظارتی خود را وسعت دهند تا شاهد چنین مواردی نباشیم.
انتهای پیام/
خرید و فروش کدملی برای ثبت نام خودرومنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت خودرو حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آنها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد